تحقیق ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقدمه:
تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي، يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند. تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد. از جمله شاخص‎ترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني مي‎گذرد هنوز پايان نيافته است. اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانه‎اي كرده‎اند. آنچه در اين مقاله مي‎آيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
الف ـ حقوق فرانسه
1. نظريه نوعي «Theorie objective»
2. نظريه «شخصي» « Theorie subjective»
3. نظريه مختلط يا نظريه وسط
ب ـ حقوق ايران
ج ـ نظر مورد انتخاب
د ـ بعضي نكات ضروري
1. مقايسه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در باب اشتباه
2. فرق بطلان نسبي، عدم نفوذ و خيار فسخ
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبي “Nullite absolue et Nullite relative\"
ب: عدم نفوذ
ج: حق فسخ
د: مقايسه بطلان نسبي با عدم نفوذ و حق فسخ
نتيجه:
كتابنامه:

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 2139 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 17

حجم فایل:119 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل درقالب WORD و قابل ویرایش